نحوهما ان قال ببقاء التكليف كان تكليفا بما لا يطاق وهو قبيح ولا يصغى إلى تجويزه إياه أو بارتفاعه لزم تعين القديم وهو من لوازم الحدوث بل قالوا إن الأمر والنهى هو الطلب بقول مخصوص ولو كان كلامه نفسيا لزم ان لا يكون الله سبحانه امرا وناهبا وهو باطل بالضرورة ونص الكتاب بل الوجهان الأخيران واردان على من قال بالكلام النفسي وان لم يقل بان المراد من الحكم في التعريف هذا المعنى وان كان النسب الخبرية احترازا عن الموضوعات ففيه خروج الانشائية كأقيموا الصلاة وتوهم ان الفقه هو النسب الخبرية الحاصلة من تلك مدفوع بان لازمه عدم كون التصديق بالإنشاءات فقها وهو نفس الفقه فت وخروج كل الموضوعات صرفة ومستنبطة وشرعية مع كون الأخيرة من المعرف ومن شان الفقيه بيانها ولذا تعرضوا لها ولو قيل إن معرفة الموضوع من باب المبادى لقلنا ان المراد بهذه المعرفة ان كان تصور الموضوع استدرك قيد الاحكام لان ظاهره ان المراد بالعلم التصديق فتصور الموضوع لم يكن داخلا في الجنس حتى يخرج بقيد الحكم أو التصديق بموضوعية الموضوع أو ان الموضوع هو هذا فهو نسبته خبرية كيف تخرج من قيد الأحكام الذي هو بمعنى النسب الخبرية فلا يطرد التعريف على مذهبه من كون